گفتاري از مدير كل شهر تهران

مقدمه :

 تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاي كيفي ان بر اساس نيازها و اولويت هاي كشور در سه حوزه ي دانش مهارت ، تربيت و افزايش سلامت روحي و جسمي دانش آموزان  از سياست هاي ابلاغي مقام معظّم رهبري براي تدوين برنامه ي پنجم توسعه آموزش و پرورش از نظامي پويا و متحول برخوردار است كه در دوره هاي زماني مختلف ، متناسب با سطح تعالي دانش در حوزه هاي گوناگون و انتظاراتي كه از اين بخش در همكاري براي ساخت جوامع ايده آل بشري وجود دارد ، دستخوش تغيير و به روزآوري مي شود .

  سياستگذاران و برنامه ريزان نظام آموزش و پرورش تنها از طريق ايجاد يك فرايند تحولي نهادينه شده مي توانند به مديريت معنادار فرايند تغيير در اين بخش دست يافته و حوزه هاي مختلف آموزشي و پرورشي را در تحقق اهداف ميان مدت و بلند مدت ياري رسانند .

  مديريت فرايند تحول در بخش آموزش و پرورش به ويژگي هاي خاص ساختاري و اجرايي حوزه هايي مانند سياستگذاري ، برنامه ريزي ، مديريت و فرايند ياددهي – يادگيري بستگي دارد . از اين رو تدوين برنامه اي مبتني بر تصوير وضعيت مطلوب و كاركرد مورد انتظار آموزش و پرورش براي برنامه ريزي و اجراي فرايند تحول در بخش از اهميت زيادي برخوردار است . همچنين ، ابتناء بر عملكرد ناشي از سياستگذاري روندهاي گذشته ، تأكيد بر ظرفيت هاي زمان حال براي ساختن آينده مورد انتظار از ديگر ويژگي هاي اجتناب ناپذير در اين حوزه محسوب مي شود .

   آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران ، بطور اخص در سه دهه ي گذشته ، فراز و نشيب ها و مراحل تكويني قابل توجهي را سپري نموده و در حال حاضر در آستانه ي افقي تحولي براي ساخت آينده اي دانش نگر و انديشه محور به منظور تربيت انسان در تراز انقلاب اسلامي قرار دارد .

  در فرايندهاي تكويني گذشته ، بسياري از زيرساخت ها و بسترهاي لازم براي پيشرفت كمي و كيفي آموزش و پرورش فراهم شده و براي افق پيش رو ، تجربه ي مورد نياز براي تدوين برنامه ي بخش در ترسيم آينده اي مطلوب در اختيار قرار دارد ، مضافا اينكه از نظر عوامل طبيعي نيز روندها به گونه اي است كه زمينه را براي گذار تمركز برنامه اي از مسايل و چالش هاي كمي براي بسترسازي هاي كيفي كاملا فراهم نموده است .

   تمامي موارد پيش گفته با تأكيدي كه از سوي رهبري معزّز و فرزانه ي انقلاب اسلامي حفظه الله تعالي و مسئولين عالي رتبه ي نظام بر اهميت ايجاد تحول در آموزش و پرورش براي تربيت انسان شجاع ، خوش خو خيرخواه ، خوش بين ، اميدوار ، بلند همت ، مثبت در قضاوتها ، خلاق ، پرسشگر ، اهل فكر اهل نوآوري ، مايل به ورود در ميدان هاي بسيار وسيع نادانستني هاي بشر براي كشف دانستني ها    منضبط و قانون شناس ،  بعمل آمده و مسئولين ملي و استاني نيز خواهان ايجاد آن هستند كه آموزش و پرورش كشور را در مسير ايجاد تحول و مديريت كاربردي آن قرار داده است .

توسعه ي بخش آموزش و پرورش : روند گذشته

  با پيروزي انقلاب اسلامي ، آموزش و پرورش در مسير جديدي از ايفاي نقش قرار گرفت . از يك سو اسلامي شدن و ارزش مدار شدن فعاليت هاي آموزشي و پرورشي با ايجاد فضاي اعتماد ميان بخش هاي مختلف مردم تقاضا را براي آموزش و پرورش در مجموع نقاط كشور ( بويژه مناطق روستايي ) افزايش داد و از ديگر سو الگوي رشد جمعيت لازم التعليم كشور – متأثر از روندهاي افزايشي جمعيت – آموزش و پرورش را با حجم قابل توجهي از جمعيت لازم التعليم روبرو ساخت .

  پديده « انفجار جمعيت دانش آموزي » كه از پديده هاي مهم و قابل توجه نظام برنامه ريزي تعليم و تربيت محسوب مي شود ، پديده اي بود كه آموزش و پرورش كشور طي دو دهه 1360 و 1370 با آن   مواجه گرديد .

   جمعيت دانش آموزي كشور با رشد متوسط سالانه 4 درصد ، از 8 ميليون نفر در سال 1360 به 5/18 ميليون نفر در سال 1379 بالغ گرديد . تمام جنبه هاي ناظر بر برنامه ريزي تعليم و تربيت ، چه در قالب سياستگذاري هاي كلان نظام برنامه ريزي كشور و چه سازوكارهاي اجرايي در داخل نظام آموزشي و پرورشي ، به گسترش كمي فعاليت هاي آموزش و پرورش در نقاط مختلف كشور متمركز گرديد . به ديگر سخن ، نظام برنامه ريزي تعليم و تربيت طي دو دهه ي پيش گفته ، در قالب روندي كمّي و تك بعدي ، خود را موظف به پاسخ به تقاضاي روزافزون اجتماعي براي آموزش و پرورش مي دانست . در اين برهه ي زماني اگرچه اقداماتي براي تعالي كيفي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي بعمل مي آمد اما اين اقدامات در مقايسه با روندهاي كمّي فوق الذكر ، از جايگاه قابل توجهي در حجم برنامه ها و فعاليت هاي ارائه شده برخوردار نبود . شرايطي كه در اين دوران بر نظام برنامه ريزي تعليم و تربيت كشور حاكم بود از يك سو موجب شكل گيري قالب هاي متمركز در فرايند برنامه ريزي و اجرا گرايانه به گونه اي كه هرگونه ساز و كار قانوني و حمايتي را از طريق تمركز گرايي دنبال مي نمود و از سوي ديگر ، با تحت تأثير قراردادن روندهاي قانونگذاري ، قوانين موضوعه و كلان مربوط به آموزش و پرورش را در بستري مبتني بر پاسخ به تقاضاي اجتماعي هدايت مي كرد . براي نمونه ، در اين حوزه مي توان به قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1366 و قوانين برنامه هاي توسعه ي اول و دوم ( و تا حدودي برنامه ي سوم ) توسعه اشاره كرد كه ياريگر بخش آموزش و پرورش در دوران حجمي برنامه ها و پاسخ به تقاضاي اجتماعي آموزش و پرورش بودند .

  توسعه ي آموزش و پرورش : افق آينده

  در آستانه ي ورود به دهه ي 1380 ، روندهاي كلي حاكم بر نظام آموزش و پرورش كشور ، وضعيت ديگري به خود گرفت . كاهش جمعيت دانش آموزي متأثّر از اجراي سياستهاي پايش جمعيت كشور موجب شد منحني رشد جمعيت دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي از افزايشي ترين نقطه خود با شيب آرام رو به كاهش گذارد و 5/18 ميليون نفر دانش آموز سال 1379 را به 2/14 ميليون نفر در سال 1386 تبديل نمايد.  به استناد پيش بيني روند واقعي جمعيت لازم التعليم كشور كه بر اساس نتايج سرشماري سال 1385 به انجام رسيده است ، تعداد كل جمعيت لازم التعليم 17-6 ساله تا سال 1393 به حدود 5/10 ميليون نفر كاهش خواهد يافت .

    در منظري ديگر ، با تغييرات ايجاد شده در روند تحولات اجتماعي و تغيير نگرش ناشي از آن ، تقاضاي اجتماعي براي آموزش و پرورش با نوعي حساسيت و اقبال در خانواده ها مواجه شد . بعبارت ديگر ، ظرفيت قابل توجهي در اثر اقبال عمومي در خانواده ها و درگير شدن همه جانبه ي آن ها در فرايند آموزش و پرورش بوجود آمده است كه با هدايت بهينه ي آن مي توان ، نيروي محرك قابل توجهي را در خدمت بخش آموزش و پرورش كشور قرار داد .

   در ديدگاه برنامه ريزي نيز نظام برنامه ريزي كلان كشور وارد مرحله جديدي از فعاليت هاي خود    شده است . از يك سو افق بلند مدت توسعه ي كشور در قالب « سند افق و چشم انداز توسعه ي كشور» ترسيم شد كه در آن ضمن بر شمرده شدن ويژگي هاي بخش هاي مختلف و سطح توسعه يافتگي كشور در يك دوره ي 20 ساله ، ساختار لازم براي جهت دادن به تدوين برنامه هاي ميان مدت توسعه فراهم گرديد .

   همچنين ، برنامه ي چهارم توسعه كه بعنوان اولين برنامه ي ميان مدت سند چشم انداز توسعه نيز محسوب مي شود ، مبتني بر يك نظريه ي تعالي مشخص يعني « توسعه ي مبتني بر دانايي » روندهاي برنامه اي كشور را به تصوير كشيد . در اين برنامه ، آموزش و پرورش بعنوان يكي از بخش هاي اصلي و تأثيرگذار ، با سياستگذاري هاي چند جانبه در ابعاد كمي ، كيفي و توسعه اي مواجه شد كه در نوع خود مي توانند سنگ بناي تحول بخش در افق هاي تعالي آينده باشند .

 ديدگاه هاي جهاني نيز ، الزاماتي را در افق فراروي بخش آموزش و پرورش وارد نموده اند ، ورود به هزاره ي سوم و ويژگي هاي دانش مداري ناشي از آن ، عصر جهاني شدن ، تلاش براي طراحي ، تعبيه ي الگوي ايراني – اسلامي و حفظ ارزش ها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ، ورود به مرحله ي جديد از عصر ارتباطات و دنياي مجازي در كنار ساير عوامل تأثير گذار بر رشد فزاينده ي علم و كوتاه شدن طول عمر يافته هاي علمي ؛ همگي باعث شده اند كه سياستگذاري هاي آموزشي و پرورشي با پيش بايست هاي جديد مواجه گردد كه كاربرد ديدگاه هاي گذشته را بطور جدي تحت سوال قرار خواهد داد . بنابراين به تصوير كشيدن افق پيشرفت ، نضج و تعالي آينده براي بخش آموزش و پرورش از اهميت مضاعفي برخوردار شده است . از اين رو ، ضروري است بخش آموزش و پرورش كشور كه در آستانه ي تدوين برنامه پنجم توسعه قرار دارد ، جهت گيري هاي تعالي خود را براي حركت در افق  پنج ساله ي آينده و تكميل اولين قطعه از سه قطعه باقيمانده تا پايان چشم انداز توسعه ، بصورت عملياتي و كاربردي براي طراحي و ترويج گفتمان غالب در تأمين "بهبود كيفيت فرايندها و فراورده هاي" نظام تعليم و تربيت ايران اسلامي مشخص نمايد .

زكريا يازرلو

رييس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران